قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين إن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية مؤكدة حرص الدولة ممثلة بوزارة (الشؤون) على رعايتها وتطويرها.
وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة (اليوم الدولي للتعاون) ان هذا الحرص يهدف الى إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت الى أن الحركة التعاونية الكويتية رائدة حيث ولدت من رحم المجتمع وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والاجداد من نزعة تعاونية خلاقة و”قد تطورت هذه الافكار التعاونية حتى وصلت لما نحن عليه الان”.
وقالت “لدينا حاليا 77 جمعية مشهرة وفقا لقانون الجمعيات التعاونية منها 70 جمعية استهلاكية وجمعيتان زراعيتان (الوفرة – العبدلي) والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية فضلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية” مبينة أن اجمالي عدد المساهمين فيها يبلغ 498109.
وأكدت أن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة انطلاقا من انها احد المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي موضحة ان المادة 23 من الدستور تنص على ان الدولة “تشجع التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان”.
وذكرت انه في عام 1941 كانت المحاولات الاولى لتأسيس الحركة التعاونية ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس الجمعيات التعاونية المدرسية وفي عام 1955 تأسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر وتم انشاء الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف.
وبينت انه بدأ التعاون الاستهلاكي بصورته الحالية بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 بشأن الجمعيات التعاونية والعام نفسه تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية بمنطقة كيفان ثم توالت عملية إنشاء الجمعيات.
واشارت الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 ليكون خطوة نحو تحقيق التنسيق بين الجمعيات التعاونية والدفاع عن مصالحها وتمثيلها في المحافل العربية والدولية وفي عام 1979 تم إصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وقالت ان الحركة التعاونية الكويتية اصبحت نموذجا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات مؤكدة أن الدور الذي تقوم به (الشؤون) في الاشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم كان له الاثر الكبير في تطورها وازدهارها.
