بوشهري

طالبت النائبة د.جنان بوشهري بتوجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك فيه الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة.
وذلك لحسم أي خلاف إذا كان موجودا وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل.
وأكدت بوشهري أن الحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت.
وتحدثت بهذا الصدد: «يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية 56، كما انتشرت أيضا معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة».
وأضافت: «أن ‏الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة وإدارة مؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، التي تشكل الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم».
وأردفت قائلة: «نستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في خطابه بتاريخ 22 يوني..