يتنافس 18 مرشحا يوم غد السبت للفوز بمقعدين في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي (2024) عن الدائرتين السادسة (10 مرشحين) والتاسعة (8 مرشحين).
وتجرى الانتخابات التي تأتي إثر إعلان المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أبريل الماضي خلو مقعدي العضوين السابقين ناصر الكفيف وفهيد المويزري في 194 لجنة انتخابية تحتضنها 26 مدرسة خصصت لهذا الغرض.
ومن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع في الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين.
وقال مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن تصويت الناخبين سيكون بشهادة الجنسية الأصلية.
وأوضح الهاجري أن (الإدارة) وفرت خطا ساخنا على الرقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين طوال فترة الاقتراع.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أصدر قرارا وزاريا حمل الرقم 350 لسنة 2024 بشأن تحديد وتقسيم لجان الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين المشار إليهما.
وتزامنا مع الانتخابات أضافت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن (القيد الانتخابي ومكان التصويت) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن قائمة خدماتها في التطبيق للاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي ومقر لجنة التصويت وكذلك الاستعلام عن رقم مدني آخر.
وبحسب بيان سابق لوزارة الداخلية يشترط في من يرشح نفسه للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.
وأضافت أنه يشترط أيضا أن يكون اسم من يرشح نفسه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره.
وتم إعلان خلو المقعدين المشار إليهما أعلاه بعد ورود كتابي وزارتي العدل والداخلية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بالتأكد من الحكم الصادر بشأن العضو الكفيف وتسجيل العضو المويزري ضمن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة (أمة 2024).
وجاء إعلان الخلو أيضا عملا بالمادة 13 من قانون البلدية 33 لسنة 2016 التي تنص على أنه إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال 30 يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو.