أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في كل قطاع من قطاعات العمل بالقطاع الخاص والنسب المئوية المستهدفة فيه.
وقال المعوشرجي في بيان نشر على حساب ديوان الخدمة المدنية في منصة (إكس) إن مجلس الخدمة المدنية عقد اليوم اجتماعا لبحث موضوعات عدة تخص تطوير الجهاز الحكومي وأهم التوجهات التي تسهم في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن المجلس اتخذ قرارات عدة أبرزها تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لإعداد الدراسة الخاصة بالمسميات الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص.
وذكر أن المجلس أكد على أن تشمل الدراسة تحديد القطاعات أو المجالات التي يجب إلزام القطاع الخاص فيها بنسب خاصة من الكويتيين تحديدا قطاع الفندقة والسياحة والجمعيات التعاونية ومؤسسات التعليم الخاص ضمن منظور شامل يستهدف زيادة نسبة وأعداد العمالة الكويتية به في السنوات العشر القادمة.
وأفاد أن أبرز ما جاء في خطة التوظيف التي تم اعتمادها توجيه كافة الجهات الحكومية بتعيين مهندس سلامة وآخر مهندس بيئة لكل منشأة حكومية وفقا لمعايير السلامة والبيئة الدولية.
وقال إن الهدف من ذلك هو تأمين سلامة العاملين في كافة الجهات الحكومية ومتلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء وفق معايير عالمية وبطاقات وصف وظيفي وأدلة إجراءات عمل محددة بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الكويت.
