أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام اليوم الخميس أهمية إزالة الحواجز التجارية بين تركيا والعالم العربي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين مشيرة إلى إمكانية تسريع الاستثمارات الكويتية في تركيا.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن الفصام قولها في كلمة خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي التركي – العربي ال15 تحت شعار (تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا) انه “ينبغي على الدول ان تتبنى الدور الريادي لزيادة التنمية الاقتصادية”.
من جانبه قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ان ثمة إمكانية عقد شراكات اقتصادية كبيرة بين تركيا والعالم العربي وفرص للتكامل بين الجانبين في العديد من القطاعات رغم التحديات الكبيرة في المنطقة.
وأضاف شيمشك في كلمة مماثلة “ثمة حالة من عدم اليقين على المستوى العالمي من حيث السياسات النقدية والمالية والنزاعات والتوترات الجيوسياسية التي تشكل تهديدا للنظام الاقتصادي”.
بدوره قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العلاقات بين الجانبين قائمة على “سيناريو الربح للجميع” معتبرا أن التعاون في مجالات متعددة يمكن أن “يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف”.
وأوضح كجوك في كلمة مماثلة ان تركيا بوابة إلى آسيا وأوروبا داعيا إلى اتخاذ خطوات مهمة لزيادة تواجد العالم العربي وتركيا في الدول الآسيوية وشمال إفريقيا فيما تواصل مصر دورها كبوابة الشمال الاستراتيجية لإفريقيا.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وصف كجوك مستوى التعاون ب”الجيد للغاية” في الوقت الذي يتم فيه العمل على تنفيذ “أعمال مشتركة مهمة” في القطاع الخاص مستقبلا.
وأكد أن المصدرين في مصر أقاموا “علاقات قوية” مع الشركات التركية في حين وقعت أربع شركات مقاولات تركية كبيرة على تنفيذ مشاريع مهمة في مصر.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ إن تعزيز الممرات الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي سيحقق فوائد كبيرة لدول المنطقة.
وشدد عبدالحفيظ في كلمة مماثلة على ضرورة العمل المشترك لحماية المنطقة من الصدمات الاقتصادية داعيا إلى التعاون بين الدول العربية وتركيا في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وصناعة الآلات والمعلوماتية.
وخلال مشاركته في المنتدى أشارت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين بغداد وأنقرة تشمل مشاريع في مجالات المياه والبنية التحتية والتجارة وحماية الاستثمار. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا في كلمة ألقاها في وقت سابق اليوم خلال مشاركته في المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي – التركي بما “يتجاوز نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين”.
