يبدو أن هناك قانون نشر في الجريدة الرسمية عام 2021 من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA حول الفرد الذي يقوم بطلب أو شراء هاتف من الخارج (هاتف شخصي)!
طبعا منذ 2021 وقبل ذلك بكثير كنت ومازلت أطلب الكثير من الأجهزة من مواقع مختلفة من العالم لأسباب عديدة منها السعر ومنها التنوع للأجهزة بحيث لايتوفر كل شيء في الكويت ومنها السرعة في التوفر ولم تواجهني أي مشكلة على الاطلاق
قبل اسبوع وصل جهاز قوقل بيكسل فولد الجديد، ومن خلال تطبيق DHL لاحظت أن الشحنة انتقلت من الكويت الى البحرين ومن البحرين الى الكويت ومن الكويت الى البحرين ومن ثم البحرين الى الكويت! وعند استفساري واتصالي يمكتب DHL أخبروني بأن هناك هاتف في العلبة! أخبرتهم بـ نعم وما المشكلة؟ عندها أخبروني بأن هناك ملصق على العلبة من قبل CITRA وبأن هناك مبالغ لابد دفعها لهم وبعض الأوراق لتخليصها!
الصورة في الأعلى من بريد وصلني من قبل DHL يخبرونني بالاجراءات مع CITRA!
لا أريد الدخول في حديث لماذا يتعين على الفرد دفع وتخليص وكل تلك الأمور المعقدة التي تشعرك بأننا نعيش في العصر الحجري وعصر التخلف لربما يكون هناك سبب مقنع من قبل CITRA في ذلك على الافراد!
ولكن لماذا لم يتك تطبيق هذا القانون منذ صدوره عام 2021؟
بعد وصل الشحنة للمنزل بدأت أبحث عن مصاريف CITRA مكتوبة بكل صراحة فلم أجد شيء على الاطلاق مجرد مصاريف مطاطية تحت بند (تخليص معاملات مختلفة) وهنا تقع المشكلة الكبيرة كما هو موضح بالأسفل
رسوم الجمارك هي 2 دينار كويتي ولكن هناك قيمة 12 دينار كويتي (مبهمة) تحت بند Global Clearing System Charges !! جملة مطاطية لا تدري ماذا يندرج تحتها أبداً وماهي أسباب تلك القيمة ولماذا؟ ومن ثم رسوم 3 دنانير ورسوم طابع 1 دينار ورسوم دنانير لاتعلم لماذا ! شحنة هاتف كلفتني كل هذا لأول مرة في حياتي!
وجهت سؤال الى كل من الجمارك و CITRA حو تلك الرسوم وتفاصيلها فلم أجد أي رد منهم وسألت أيضا عن لائحة الاسعار والتعرفة فلم أجدها أيضا!