مراجعة القوانين واللوائح بشأن إجازات موظفي الجهات الحكومية

 

مجلس الوزراء: مراجعة القوانين واللوائح بشأن إجازات موظفي الجهات الحكومية  

الكويت – مباشر: كلف مجلس الوزراء لكويتي برئاسة أحمد عبدالله الصباح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035↔️، ومراجعة قوانين إجازات الموظفين، ومعالجة تضخم الهيكل الإداري.

وحسب البيان الأسبوعي للمجلس، فقد أحيط علماً بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية بشأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ هذه الاستراتيجية بهدف توفير بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأنشطة الصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطوير البنية التحتية للصناعة وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي.

من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية مراجعة القوانين واللوائح المنظمة بشأن إجازات موظفي الجهات الحكومية بما يضمن عدم استغلال تلك الاجازات خارج نطاق القانون واللوائح.

واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وقياديي وزارة الخارجية بشأن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون.

كما قدم وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا لمجلس الوزراء إيجازاً حول آخر المستجدات بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في عام 2023.

وتتعلق تلك الاتفاقيات بالتعاون بين البلدين في مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، ومشروع ميناء مبارك، والمناطق الحرة والاقتصادية، إضافة إلى التطوير الإسكاني.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحيث لا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وانطلاقاً من حرص مجلس الوزراء على تقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، فقد كلف اللجنة المشتركة الوزارية للشئون القانونية والشئون الاقتصادية بدراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية.

ويأتي ذلك بهدف معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.