عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 13/8/2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: “أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الاثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء ساهم فيها بخدمة الوطن والمواطنين مستذكرا بكل تقدير الجهود المخلصة للفقيد الراحل وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة في مختلف المناصب التي تقلدها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان وعدد من قياديي بلدية الكويت والذي تضمن شرحا حول مشروع تطوير أسواق المباركية الذي تحتوي مكوناته على فندق ذي طابع تراثي ومبان ومحلات تجارية ومواقف للسيارات إضافة إلى العديد من المرافق والخدمات.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال هادي الحويلة وعدد من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن أعمال لجنة المشروعات التعاونية الوطنية والتي تضم عدة مشروعات من بينها مشروع مركز التعاونيات لعلاج الإدمان ومركز التعاونيات لأبحاث وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال ومشروع مباني مجمع دور الرعاية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز الدور الإنساني والاجتماعي في الدولة.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود التي قامت بها لجنة المشروعات التعاونية الوطنية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مساهمتهم في تلك المشاريع التي تخدم المجتمع الكويتي.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
- الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
- الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف سرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء.
وقرر مجلس الوزراء رفع تلك المشروعات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وانطلاقا من حرص الحكومة على متابعة استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد وآخر الاستعدادات لبدء الدراسة في مختلف المراحل الدراسية بجميع المحافظات، مشيرا إلى الأعمال التي قامت بها الإدارات المعنية في وزارة التربية بشأن إعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس ومرافقها لاستقبال الطلاب”.