أكدت منظمات حقوقية، الخميس، أن السلطات التونسية “صعّدت قمعها” ضد الإعلام وحرية التعبير خلال الأسابيع الأخيرة والتي شهدت سجن صحفيين وأصحاب مؤسسات إعلامية بموجب “المرسوم عدد 54” المثير للجدل، ما دفع فعاليات حقوقية وسياسية إلى المطالبة بإلغاء هذا المرسوم أو تنقيح بنوده.