قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على “اللائحة الرمادية” بسبب “قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة.