دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى مد نطاق المساعدات التقنية والفنية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليشمل فهم مخاطر الفساد ووضع سياسات وخطط دقيقة لتقييم هذه المخاطر.
جاء ذلك في مداخلة ألقاها مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس خلال مناقشة البند الخامس الخاص بالمساعدات التقنية المقدمة للدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد بويابس أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في سياق تحديد الأوليات ومراجعة وتطوير الإجراءات المرعية الموجهة ضد الفساد.
وأثنى على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية ومسؤولي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نظير ما يقدمونه من مساعدات تقنية ومنشورات فنية في مجال تنفيذ الاتفاقية.
وقال بويابس الذي يمثل (نزاهة) في اجتماعات الدورة الخامسة عشر المستأنفة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان دولة الكويت تقدر جهود المكتب في تقديم المساعدات التقنية لها من خلال عدة ورش عمل نظمت في السابق في مجالات متعددة مثل الكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغين فضلا عن الاستعداد الذي أعرب عنه المكتب لدعم دولة الكويت في إعداد دليل لتقييم مخاطر الفساد.
وفيما يتعلق بمسألة استعراض تنفيذ الاتفاقية قال بويابس انه يمكن للأمانة أن تدعم على نحو أفضل تحديد الاحتياجات الملموسة من المساعدات التقنية في إطار عملية استعراض التنفيذ من خلال إدراج معلومات أكثر تفصيلا عن الاحتياجات من المساعدة التقنية ضمن الوثائق الختامية لآلية استعراض التنفيذ (التقارير القطرية – الملخصات الوافية).
وأكد أهمية تعزيز فاعلية تنفيذ وتبادل طلبات الحصول على المساعدات التقنية وتعزيز فاعلية تبادلها مع قيام المكتب بوضع الآليات التنظيمية المناسبة والكفيلة بتحقيق هذه المقتضيات رهنا بتوافر الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وشدد ممثل (نزاهة) على انه يمكن تعزيز الصلة بين المساعدة التقنية المطلوبة والمساعدة التقنية المقدمة عبر توفير آلية دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة تتولى التنسيق وتنظيم التعاون في إطار تيسير عمليات طلب وتقديم وتبادل المساعدة التقنية.
