الكويت “الأمر في بدايته” …. الكويت تسحب جنسية 850 شخصا

 

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة، معلناً عن سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات.↔️

وأكد الشيخ فهد اليوسف لـ القبس: «أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن».

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: «لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية»، مشدداً على أن دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.

وعن ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، بين اليوسف أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يُضبط مخالفاً سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين.

وأشار إلى أن حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة، ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهرياً، لافتاً إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تنظيف البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته «الداخلية» هدفاً لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين.

وكشف اليوسف عن قوانين جديدة رادعة ستُقر قريباً بشأن ملف غسل الأموال، مشدداً على وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وحول كبس السيارات المخالفة، أوضح اليوسف أن كبس السيارات في قانون المرور الجديد «بحق مرتكبي أعمال الرعونة والاستهتار ومعرضي الأرواح للخطر»، سيشمل السيارات غير الفارهة وذات الثمن المنخفض، ولن تشمل هذه العقوبة السيارات ذات الثمن المرتفع، قائلاً: «على سبيل المثال مركبة قيمتها 40 أو 50 ألف دينار سيتم بيعها في مزاد للدولة بدلاً من كبسها».

وفي ما يتعلق بإحالة القياديين للتقاعد، قال اليوسف: «لم نطلب رسمياً من أي قيادي في وزارتي الدفاع أو الداخلية «ممن أكملوا 30 عاماً في الخدمة» تقديم طلب التقاعد إجبارياً»، لافتاً إلى أن أي قيادي لا يؤدي عمله بالشكل المطلوب ولا يحقق إنجازات سيحال للتقاعد.

في حين أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بذل كل الجهود لحفظ أمن البلاد، أعلن عن قوانين جديدة رادعة ستُقر قريباً لمكافحة غسل الأموال.

شدد الشيخ فهد اليوسف، في تصريح لـ القبس، على وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وفيما يتعلق بعقوبة كبس السيارات، التي سيتضمنها قانون المرور الجديد لمعاقبة المتورطين في أعمال بالاستهتار والرعونة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، أوضح اليوسف أن كبس السيارات سيشمل السيارات غير الفارهة وذات الثمن المنخفض، ولن تشمل هذه العقوبة السيارات ذات الثمن المرتفع، قائلاً: «على سبيل المثال مركبة، قيمتها 40 أو 50 ألف دينار، سيتم بيعها في مزاد للدولة بدلاً من كبسها».

وعن ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، بيّن اليوسف أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يُضبط مخالفاً سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين، مشدداً على التزام جميع الوافدين بمدة سمة الزيارة، ولن نتهاون في هذا الأمر.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على استمرار الجهود الأمنية وتكثيفها لضبط مخالفي الإقامة، مشيراً إلى انه يتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهرياً، لافتاً إلى أن هذه الحملات الأمنية تهدف إلى إبعاد جميع المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد، الذي حددته وزارة الداخلية هدفاً لها قبل بدء الحملات، وذلك لإبعاد جميع المخالفين من البلاد.

وفي حين أكد النائب الأول تكريس العمل والإنجاز، أجاب على سؤال القبس حول ما يتعلق بإحالة القياديين للتقاعد، قائلاً: «لم نطلب رسمياً من أي قيادي في وزارتي الدفاع أو الداخلية «ممن أكملوا 30 عاماً في الخدمة تقديم طلب التقاعد إجبارياً»، لافتاً إلى أن أي قيادي لا يؤدي عمله بالشكل المطلوب ولا يحقق إنجازات سيُحال للتقاعد.

ومن جانب آخر، وفي إطار التأكد من الجهوزية الأمنية وتكريس الانضباط واتخاذ كل الاستعدادات، قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، امس (السبت)، بجولة تفقدية على عدد من مديريات الأمن العام في محافظات البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن هذه الجولة تأتي للاطلاع على آلية سير العمل ومدى جهوزية رجال الأمن.

1- تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين

2- معاقبة الزائرين المخالفين وكفلائهم

3- قوانين جديدة لردع جرائم غسل الأموال

4- استمرار التنسيق لاسترداد أموال البلاد المنهوبة

5- استمرار تلقي البلاغات حول المزورين والمزدوجين

6- تكثيف الجهود لتكريس الأمن والانضباط وحماية البلاد