قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الطعن المقام على عدم دستورية قانون الجنسية الصادر في عام 1994.
كما حكمت بعدم قبول جميع الطعون الانتخابية لعدم وجود خصومة بسبب حل مجلس الأمة.
وحددت «الدستورية» جلسة 10 يوليو المقبل لنظر الطعون المقامة بعدم دستورية قانون غرفة التجارة، واحدى مواد جهاز حماية المنافسة.