بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وقاموا على أثرِ ذلك بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من (500) دينار للتحويل الداخلي و(2000) دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد.
إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الإتجار بالإقامات ومخالفة القانون.