ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من صاحب شركة (مواطن) وشريكه (سوري الجنسية)، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على منصة «اكس» أن “المتهمين قاما بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (300) إلى (500) دينار كويتي للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ (500) دينار لكل عامل.
وأضافت «كشفت جهود رجال المباحث أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ (600) عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.
